.
زواج القاصرات: جريمة تتطلب وقفة جادة
.
تعتبر قضية زواج القاصرات من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، وتثير جدلاً واسعاً على المستويين الأخلاقي والقانوني. هذه الظاهرة، التي تتجذّر في أعماق بعض المجتمعات، تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتؤثر بشكل كبير على مستقبله ومستقبل المجتمع بأكمله.
وتعرّف المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، بأنه "كل إنسانٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". أما لغوياً، فيشير مصطلح "سنّ الرّشد" إلى السن الذي يصبح فيه الشخص بالغاً قانونياً، وعادة ما يكون سن الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين. إذ يختار التعريف بعناية مصطلح "سن الرشد" في إشارة إلى المرحلة العقلية للإنسان وليس سن الرشد الجنسي.
من الناحية الأخلاقية، يعتبر زواج القاصرات جريمة لا تغتفر، وذلك لأنه انتهاك صريح وفاضح لحقوق الطفل، إذ يحرم زواج القاصرات الطفل من طفولته، ويحرمه من فرص التعليم والتطور، ويجعله يعيش حياة مليئة بالمسؤوليات التي لا تتناسب مع عمره. كما يمثل تدميرا لمستقبل الفتاة، إذ يتسبب زواج القاصرات في تدمير مستقبل الفتاة، حيث تحرم من حقها في اختيار شريك حياتها، وتتعرض للعنف والاستغلال، وتصبح عرضة للأمراض الجنسية والإنجاب المبكر مع كل المخاطر التي تصحبه. زيادة على ذلك، ينتهك هذا النوع من الزواج مبدأ المساواة بين الجنسين، فهو يكرس للتمييز ضد المرأة، حيث يتم الزواج بها وهي لا تزال طفلة، ولا تمتلك أي خبرة أو تجربة حياتية ولا القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها.
أما على المستوى القانوني، فتختلف التشريعات الخاصة بسن الزواج من دولة إلى أخرى، ولكن الغالبية العظمى من الدول تعتبر زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون. وتستند هذه التشريعات إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، منها: حقوق الطفل، حيث تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل له الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الزواج المبكر. نجد أيضا من جملة هذه المبادئ المصلحة الفضلى للطفل التي يجب أن تكون الاعتبار الأساس في جميع القرارات التي تتعلق به، بما في ذلك قرار الزواج. هذا علاوة على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تكفله القوانين لحماية الفتيات الصغيرات من جميع أشكال التمييز.
وتتعدد أسباب زواج القاصرات في عصرنا، ولعل من أهمها إتباع العادات والتقاليد والإملاءات الدينية التي تلعب دوراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة، حيث تعتبر بعض المجتمعات الزواج المبكر جزءاً من التراث الثقافي، ويعتبر المسلمون زواج القاصرات أمرا إلهيّا وسنّة نبويّة إستنادا على القرٱن وعلى سيرة رسولهم في مسألة زواجه من عائشة ذات الست سنوات والدخول بها وهي بنت تسعٍ. ومن بين الأسباب الاكثر تأثيرا الفقر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة، اعتقاداً منهم أن ذلك سيوفر عليهم أعباء الإنفاق. مثلما تزجّ أسر أخرى بأطفالها في سوق الشغل لتحصيل بعض المال عوض إرسالهم للدراسة. وفي المجتمعات المسلمة، نجد أيضا الخوف من العار كأحد أهم الدوافع التي تجعل زواج القاصرات أمرا منتشرا، فتقوم بعض الأسر بتزويج بناتهن اللاتي ارتكبن أخطاء جنسية (أو حتى خوفا من إرتكابهن لأخطاء في المستقبل)، وذلك للحفاظ على شرف العائلة. فمفهوم الشرف عند العرب والمسلمين مرتبط إرتباطا وثيقا بفروج الإناث.
ومن يبحث عن الٱثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات سيجد الكثير من الأمور التي لا تكفي دراسة واحدة لحصرها، ومنها المشاكل الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، مثل مضاعفات الحمل والولادة، وأمراض الحوض، والعدوى المنقولة جنسياً. زيادة على المشاكل النفسية التي تعاني منها الفتيات في هذه الحالة مثل الاكتئاب والقلق، والشعور بالوحدة والعزلة. ومن بين النتائج السلبية نجد أيضا انخفاض مستوى التعليم، إذ يحرم زواج القاصرات الفتيات من حقهن في التعليم، مما يؤثر سلباً على مستقبلهن الاقتصادي والاجتماعي، كما يؤثر سلبيّا على المجتمع بأكمله بما أنّ المرأة تمثل نصفه.
لذلك، من واجب كل عاقل مكافحة ظاهرة زواج القاصرات. على المستوى الفردي، قد تكون التوعية أهم ما يمكن فعله لهذا الغرض. إذ يجب توعية المجتمع بأضرار زواج القاصرات، ومحاولة تغيير النظرة السائدة تجاه هذه الظاهرة بإعتبارها من العادات والتقاليد التي يجب الحفاظ عليها أو بإعتبارها أوامر قرٱنية وسنّة نبويّة يجب الإلتزام بها. أما على المستوى المجتمعي والسياسي، فيجب سنّ قوانين صارمة تعتبر زواج القاصرات جريمة ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية القانونية للفتيات. وليس مثل ما حدث في مجلس النواب العراقي الذي يسيطر عليه الشيعة، في سنة 2024، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية وخفض سن الزواج من 18 إلى 15 للذكور وتسع سنوات للإناث. وأساس الفكرة عندهم دينيّة ومرتكزة على فتاوى الخميني سيء الذكر.
كما يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وتبادل الخبرات والمعلومات. وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع وليس على هامشه.
إن زواج القاصرات جريمة كبرى ضد الإنسانية، وتتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها. لذلك يجب على الحكومات والمجتمع المدني والأسرة والفرد أن يتحملوا مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة، وحماية حقوق الأطفال، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. لعل المستقبل يكون أفضل.
.
.jfif)
