🔴 الباشابازي: الظاهرة، الجذور، والحلول الممكنة (مقال)

.

الباشابازي: الظاهرة، الجذور، والحلول الممكنة

.

ما معنى الباشابازي؟

الباشابازي، التي تعني باللغة الفارسية "لعب الفتيان"، هي ظاهرة اجتماعية وثقافية متجذرة في بعض المناطق الأفغانية، حيث يُجبر الأطفال الذكور، عادة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، على الرقص أمام الرجال البالغين في تجمعات خاصة. لا يقتصر الأمر على الرقص فقط، بل يُجبر هؤلاء الفتيان في بعض الحالات على تقديم خدمات جنسية، مما يجعلها شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال.

الجذور التاريخية والثقافية:

الباشابازي ليست ظاهرة جديدة في أفغانستان؛ فقد تعود جذورها إلى قرون مضت، حيث كانت تُعتبر شكلاً من أشكال الترفيه بين الطبقات الأرستقراطية والحكام. ومع ذلك، فقد انحرفت الظاهرة عبر الزمن لتصبح وسيلة للاستغلال الجنسي للأطفال.

تأثرت الظاهرة بعوامل عدة:

- الطبقية والفقر: تُستغل العائلات الفقيرة التي لا تملك الموارد لحماية أطفالها.

- ضعف التعليم: انتشار الأمية وضعف التوعية يعززان قبول هذه الممارسات.

- غياب سيادة القانون: الحرب الطويلة وغياب استقرار الدولة أدّيا إلى ضعف مؤسسات العدالة وعدم معاقبة المتورطين في هذه الممارسات.

آثار الباشابازي على الضحايا والمجتمع:

- الآثار النفسية والجسدية: الأطفال المتورطون يعانون من صدمات نفسية عميقة، واضطرابات مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. قد يتعرضون أيضًا للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

- الانعكاسات الاجتماعية: تعزيز ظاهرة الباشابازي يساهم في نشر ثقافة التطبيع مع استغلال الأطفال، مما يضعف النسيج الأخلاقي والاجتماعي.

- التأثير القانوني: استمرار هذه الظاهرة يكشف ضعف قدرة الحكومة الأفغانية على تطبيق القوانين وحماية حقوق الأطفال.

الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة:

1. القوانين والتشريعات: في عام 2017، صادقت الحكومة الأفغانية على قانون يجرّم ممارسة الباشابازي ويعاقب المتورطين فيها، سواء كانوا من الجناة أو المتواطئين. ومع ذلك، فإن التنفيذ لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب الفساد وضعف الأجهزة القضائية.

2. التوعية المجتمعية: تعمل بعض المنظمات المحلية والدولية على نشر الوعي حول خطورة هذه الظاهرة من خلال حملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية.

3. برامج دعم الأطفال: يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا من خلال مراكز إعادة التأهيل، بهدف مساعدتهم على تجاوز الصدمات وبناء مستقبل أفضل.

4. التعاون الدولي: تعاونت الحكومة الأفغانية مع منظمات مثل الأمم المتحدة واليونيسيف للتصدي لهذه الظاهرة، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال وتعزيز التعليم.

التحديات التي تعرقل الجهود:

- الفساد: يؤدي الفساد المنتشر في المؤسسات الحكومية إلى حماية بعض المتورطين.

- الخوف من الانتقام: تخشى العديد من العائلات الإبلاغ عن المتورطين خوفًا من الانتقام.

- العادات والتقاليد: تعزز بعض العادات القبلية قبول هذه الممارسات أو التستر عليها.

الحلول الممكنة:

1. تعزيز سيادة القانون: يجب إنشاء نظام عدالة قوي ومستقل قادر على محاسبة المتورطين في استغلال الأطفال.

2. التعليم والتوعية: الاستثمار في التعليم، خاصة في المناطق الريفية، لتغيير المعتقدات التي تُسهم في استمرار الظاهرة.

3. تمكين العائلات الفقيرة: تقديم الدعم الاقتصادي للعائلات الأكثر عرضة للاستغلال يساعد على حماية الأطفال.

4. إشراك المجتمع: يجب أن يكون للمجتمع المحلي دور في رفض هذه الممارسات من خلال حملات يقودها زعماء دينيون وقبليون.

5. تعزيز الرقابة الدولية: الضغط الدولي يمكن أن يساعد في محاسبة الحكومة الأفغانية وضمان التزامها بمكافحة الظاهرة.

الخاتمة

الباشابازي ليست مجرد ممارسة ثقافية بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامة الأطفال. القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود محلية ودولية، مع التركيز على بناء نظام اجتماعي وتعليمي يحمي الأطفال ويؤمن لهم حياة كريمة. يجب أن يصبح رفض هذه الممارسة جزءًا من الثقافة الأفغانية الجديدة لضمان مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.

🔴 زواج القاصرات: جريمة تتطلب وقفة جادة (مقال)

.

زواج القاصرات: جريمة تتطلب وقفة جادة

.

تعتبر قضية زواج القاصرات من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، وتثير جدلاً واسعاً على المستويين الأخلاقي والقانوني. هذه الظاهرة، التي تتجذّر في أعماق بعض المجتمعات، تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتؤثر بشكل كبير على مستقبله ومستقبل المجتمع بأكمله.

وتعرّف المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، بأنه "كل إنسانٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". أما لغوياً، فيشير مصطلح "سنّ الرّشد" إلى السن الذي يصبح فيه الشخص بالغاً قانونياً، وعادة ما يكون سن الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين. إذ يختار التعريف بعناية مصطلح "سن الرشد" في إشارة إلى المرحلة العقلية للإنسان وليس سن الرشد الجنسي.

من الناحية الأخلاقية، يعتبر زواج القاصرات جريمة لا تغتفر، وذلك لأنه انتهاك صريح وفاضح لحقوق الطفل، إذ يحرم زواج القاصرات الطفل من طفولته، ويحرمه من فرص التعليم والتطور، ويجعله يعيش حياة مليئة بالمسؤوليات التي لا تتناسب مع عمره. كما يمثل تدميرا لمستقبل الفتاة، إذ يتسبب زواج القاصرات في تدمير مستقبل الفتاة، حيث تحرم من حقها في اختيار شريك حياتها، وتتعرض للعنف والاستغلال، وتصبح عرضة للأمراض الجنسية والإنجاب المبكر مع كل المخاطر التي تصحبه. زيادة على ذلك، ينتهك هذا النوع من الزواج مبدأ المساواة بين الجنسين، فهو يكرس للتمييز ضد المرأة، حيث يتم الزواج بها وهي لا تزال طفلة، ولا تمتلك أي خبرة أو تجربة حياتية ولا القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها.

أما على المستوى القانوني، فتختلف التشريعات الخاصة بسن الزواج من دولة إلى أخرى، ولكن الغالبية العظمى من الدول تعتبر زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون. وتستند هذه التشريعات إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، منها: حقوق الطفل، حيث تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل له الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الزواج المبكر. نجد أيضا من جملة هذه المبادئ المصلحة الفضلى للطفل التي يجب أن تكون الاعتبار الأساس في جميع القرارات التي تتعلق به، بما في ذلك قرار الزواج. هذا علاوة على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تكفله القوانين لحماية الفتيات الصغيرات من جميع أشكال التمييز.

وتتعدد أسباب زواج القاصرات في عصرنا، ولعل من أهمها إتباع العادات والتقاليد والإملاءات الدينية التي تلعب دوراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة، حيث تعتبر بعض المجتمعات الزواج المبكر جزءاً من التراث الثقافي، ويعتبر المسلمون زواج القاصرات أمرا إلهيّا وسنّة نبويّة إستنادا على القرٱن وعلى سيرة رسولهم في مسألة زواجه من عائشة ذات الست سنوات والدخول بها وهي بنت تسعٍ. ومن بين الأسباب الاكثر تأثيرا الفقر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة، اعتقاداً منهم أن ذلك سيوفر عليهم أعباء الإنفاق. مثلما تزجّ أسر أخرى بأطفالها في سوق الشغل لتحصيل بعض المال عوض إرسالهم للدراسة. وفي المجتمعات المسلمة، نجد أيضا الخوف من العار كأحد أهم الدوافع التي تجعل زواج القاصرات أمرا منتشرا، فتقوم بعض الأسر بتزويج بناتهن اللاتي ارتكبن أخطاء جنسية (أو حتى خوفا من إرتكابهن لأخطاء في المستقبل)، وذلك للحفاظ على شرف العائلة. فمفهوم الشرف عند العرب والمسلمين مرتبط إرتباطا وثيقا بفروج الإناث.

ومن يبحث عن الٱثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات سيجد الكثير من الأمور التي لا تكفي دراسة واحدة لحصرها، ومنها المشاكل الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، مثل مضاعفات الحمل والولادة، وأمراض الحوض، والعدوى المنقولة جنسياً. زيادة على المشاكل النفسية التي تعاني منها الفتيات في هذه الحالة مثل الاكتئاب والقلق، والشعور بالوحدة والعزلة. ومن بين النتائج السلبية نجد أيضا انخفاض مستوى التعليم، إذ يحرم زواج القاصرات الفتيات من حقهن في التعليم، مما يؤثر سلباً على مستقبلهن الاقتصادي والاجتماعي، كما يؤثر سلبيّا على المجتمع بأكمله بما أنّ المرأة تمثل نصفه.

لذلك، من واجب كل عاقل مكافحة ظاهرة زواج القاصرات. على المستوى الفردي، قد تكون التوعية أهم ما يمكن فعله لهذا الغرض. إذ يجب توعية المجتمع بأضرار زواج القاصرات، ومحاولة تغيير النظرة السائدة تجاه هذه الظاهرة بإعتبارها من العادات والتقاليد التي يجب الحفاظ عليها أو بإعتبارها أوامر قرٱنية وسنّة نبويّة يجب الإلتزام بها. أما على المستوى المجتمعي والسياسي، فيجب سنّ قوانين صارمة تعتبر زواج القاصرات جريمة ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية القانونية للفتيات. وليس مثل ما حدث في مجلس النواب العراقي الذي يسيطر عليه الشيعة، في سنة 2024، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية وخفض سن الزواج من 18 إلى 15 للذكور وتسع سنوات للإناث. وأساس الفكرة عندهم دينيّة ومرتكزة على فتاوى الخميني سيء الذكر.

كما يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وتبادل الخبرات والمعلومات. وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع وليس على هامشه.

إن زواج القاصرات جريمة كبرى ضد الإنسانية، وتتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها. لذلك يجب على الحكومات والمجتمع المدني والأسرة والفرد أن يتحملوا مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة، وحماية حقوق الأطفال، وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. لعل المستقبل يكون أفضل.

.